شروط الخدمة
دياري برنامج لتنظيم عمل المكتب العقاري. وهو ليس مكتباً للمحاماة، ولا كاتب عدل، ولا وسيطاً عقارياً، ولا مؤسسة دفع. لا يقدّم استشارة قانونية، ولا يوثّق مستنداً، ولا يكون طرفاً في أي عقد إيجار أو بيع، ولا يستلم أو يحتفظ أو يحوّل أي مبلغ نقدي. التفاصيل في البند 3.
1. الأطراف والتعريفات
- «نحن» / «المزوّد»: بلال رعد، بغداد، جمهورية العراق، مشغِّل منصة دياري على النطاق diyariplatform.com؛ ويعمل في تاريخه بصفة مشروع فردي لم يُستكمل تسجيله التجاري بعد، ويُحدَّث هذا البند فور استكماله.
- «المكتب» / «المشترك»: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يفتح حساباً على المنصة لإدارة نشاطه العقاري، ومن يمنحه هو صلاحية الدخول.
- «المستخدم»: أي شخص يدخل بحساب تابع للمكتب، أياً كانت صفته (مالك، مدير، مندوب).
- «الزبون النهائي»: مالك أو مستأجر أو مشترٍ أو طالب عقار تُدخل بياناته إلى المنصة أو يتواصل عبر موقع المكتب المنشور عليها. الزبون النهائي ليس طرفاً في هذه الشروط.
- «المحتوى»: كل ما يُدخله المكتب أو مستخدموه إلى المنصة: بيانات العقارات، الصور، بيانات الأشخاص، القيود المالية، نصوص العقود والوصولات.
- «الخدمة»: لوحة تحكم المكتب، وموقعه العام المنشور عبر المنصة، وواجهات البرمجة، والرسائل الآلية، وكل ما يتصل بها.
2. قبول الشروط والتعاقد الإلكتروني
يُعدّ فتح الحساب أو الدخول إليه أو استخدام الخدمة قبولاً كاملاً وغير مشروط بهذه الشروط، وموافقةً على سياسة الخصوصية التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ منها. ويكون هذا القبول الإلكتروني مُنتِجاً لآثاره القانونية استناداً إلى قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012.
من يقبل هذه الشروط باسم مكتب أو شركة يُقرّ بأنه مخوّل بإلزامها، وتنصرف كلمة «المكتب» عندئذٍ إلى تلك الجهة. يجب أن يكون المستخدم قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره.
3. طبيعة الخدمة وحدودها
الخدمة أداة تنظيم وحفظ سجلات. وعلى وجه التحديد:
3-1. ليست استشارة قانونية
تحسب المنصة مواعيد ومهلاً مستمدة من قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 وأحكام القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وما يتصل بها — كمهلة الإنذار، وعدّاد التدارك، ونافذة الإيداع لدى الكاتب العدل، وسقف غرامة التأخير، وشرط الاحتفاظ بالملكية في البيع بالتقسيط. هذه حسابات إعلامية آلية لا غير، تنبني على ما يُدخله المكتب من تواريخ ومبالغ، وقد لا تنطبق على حالته، وقد تتغيّر التشريعات أو تفسيرات المحاكم دون أن تُحدَّث فوراً. لا تُغني هذه الحسابات عن استشارة محامٍ مختص، ولا تُعدّ رأياً قانونياً، والقرار ومسؤوليته على المكتب وحده.
3-2. ليست توثيقاً ولا تصديقاً
نماذج العقود والإنذارات والوصولات نماذج جاهزة للطباعة، يعدّلها المكتب على مسؤوليته. لا يترتّب على إصدارها من المنصة أي أثر توثيقي. والتوثيق والتصديق والتسجيل لدى الكاتب العدل أو دائرة التسجيل العقاري إجراءات رسمية تقع خارج الخدمة بالكامل، ويتولاها المكتب.
رمز التحقق (QR) المطبوع على المستند يُثبت شيئاً واحداً: أن مستنداً بهذا الرقم صدر من حساب هذا المكتب على المنصة، وأنه لم يُلغَ. وهو لا يُثبت صحة مضمونه، ولا توثيقه، ولا نفاذه القانوني، ولا هوية من وقّعه.
3-3. ليست وساطة عقارية
لا نعرض عقاراً ولا نسوّقه ولا نتوسّط في بيعه أو تأجيره، ولا نتقاضى عمولة على أي صفقة، ولا نكون طرفاً في أي عقد بين المكتب وزبونه. الإعلانات المنشورة على موقع المكتب من إنشائه هو ومسؤوليته وحده، ونحن غير ملزَمين بالتحقق من ملكية العقار أو صحة أوصافه أو أسعاره أو صور. ويتحمّل المكتب وحده تبعة استيفاء شروط ممارسة مهنة الدلالة/الوساطة العقارية النافذة في العراق وأي إجازة أو قيد يستلزمها القانون.
3-4. لا حيازة للأموال
المنصة نظام قيد وحفظ سجلات مالية فقط. لا نستلم ولا نحتفظ ولا نحوّل ولا نقبض أي مبلغ نيابة عن المكتب أو زبائنه، ولا نصدر أدوات دفع، ولا نمارس أي نشاط من أنشطة خدمات الدفع الخاضعة لتنظيم البنك المركزي العراقي بموجب النظام رقم 2 لسنة 2024. وحيثما ظهرت في الخدمة إشارة إلى قناة دفع (كي كارد، زين كاش، FIB، وايل أو غيرها)، فهي إشارة إلى قيد يدوّنه المكتب أو رابط يقود إلى مزوّد مرخَّص مستقل، والعلاقة عندئذٍ بين المكتب وزبونه وذلك المزوّد.
3-5. لا حفظ للمستندات الرسمية
الخدمة ليست أرشيفاً قانونياً ولا بديلاً عن السجل الورقي. على المكتب أن يحتفظ بأصول مستنداته وسجلاته بالصورة التي يفرضها عليه القانون، وأن يأخذ نسخاً احتياطية خاصة به على فترات منتظمة.
4. الحساب والدخول
- يفتح الحساب باسم المكتب، ويتحمّل المكتب مسؤولية كل ما يجري تحته، بما في ذلك تصرفات مستخدميه.
- بيانات الدخول شخصية ولا تُشارَك. على المكتب إبلاغنا فوراً عند الاشتباه بدخول غير مصرّح به.
- عدد المقاعد والفروع والإعلانات محكوم بالباقة المشترَك بها، ويُفرض هذا الحدّ في الخادم.
- عند إنهاء علاقة أحد مستخدميه، يقع على المكتب سحب صلاحيته فوراً.
- يجوز لنا الدخول إلى حساب المكتب لأغراض الدعم الفني أو التحقيق في مخالفة أو تنفيذ أمر قضائي، ويُقيَّد ذلك في سجل تدقيق.
5. الاشتراك والأسعار والدفع
- التسعير بالدينار العراقي. الاشتراك الشهري يُباع بحدٍّ أدنى قدره شهران، والاشتراك السنوي يُدفع مقدماً بخصم معلن.
- الأسعار المعلنة لا تشمل الضرائب أو الرسوم الحكومية إن وُجدت، ويتحمّلها المكتب.
- الاشتراك يتجدد للمدة نفسها ما لم يُخطرنا المكتب بعدم التجديد قبل انتهاء المدة الجارية.
- المبالغ المدفوعة عن مدة بدأت غير مستردّة، إلا فيما يقضي به قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010 أو أي نص آمر آخر، أو إذا تعذّر تقديم الخدمة لسبب راجع إلينا.
- عند التأخر عن السداد، يجوز لنا تنبيه المكتب ثم تعليق النشر العام للموقع أو تجميد الحساب. ولا يترتّب على التعليق حذف البيانات خلال المدة المبيَّنة في البند 15.
- يجوز لنا تعديل الأسعار بإشعار مسبق لا تقل مدته عن ثلاثين يوماً، ولا يسري التعديل على مدة مدفوعة مسبقاً. وللمكتب أن ينهي الاشتراك عند نهاية مدته الجارية إذا لم يقبل التعديل.
- الرسائل عبر واتساب قد تحمل كلفة لكل رسالة تفرضها Meta أو الوسيط المعتمد، وتُحتسب على المكتب وفق ما يُعلَن.
6. الاستخدام المقبول
يلتزم المكتب بألّا يستخدم الخدمة في الآتي، ولا أن يسمح لغيره بذلك:
- نشر عقار لا يملك حق تسويقه، أو إعلان وهمي، أو سعر أو وصف أو صورة مضلّلة.
- إدخال بيانات شخص أو صورة مستنده الثبوتي دون سند قانوني أو موافقة منه.
- إرسال رسائل واتساب أو رسائل تسويقية إلى من لم يمنح موافقة صريحة مسبقة.
- أي نشاط مخالف للقوانين النافذة في العراق، ومنها على وجه الخصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 — والمكتب هو المسؤول وحده عن التزاماته بموجبه، بما فيها التحقق من هوية المتعاملين والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
- محاولة اختراق المنصة أو تجاوز عزل المستأجرين أو الوصول إلى بيانات مكتب آخر أو اختبار الاختراق دون إذن كتابي منّا.
- الهندسة العكسية أو النسخ أو استخراج شيفرة المنصة، أو إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها للغير دون اتفاق مكتوب.
- السحب الآلي المكثّف للبيانات (scraping) أو تحميل الخوادم بما يُخلّ بالخدمة، أو تجاوز حدود واجهة البرمجة.
- رفع برمجيات ضارّة، أو محتوى مخالف للآداب العامة، أو محتوى يمسّ حقوق الغير الفكرية.
يجوز لنا — عند مخالفة جسيمة أو عند أمر من جهة مختصة — تعليق الحساب أو حذف محتوى بعينه فوراً ودون إشعار مسبق، مع إبلاغ المكتب في أقرب وقت ممكن.
7. محتوى المكتب وبيانات زبائنه
المحتوى ملك للمكتب. ويمنحنا المكتب ترخيصاً غير حصري، غير قابل للتنازل عنه لغير الغرض، ومحصوراً بمدة الاشتراك، لاستضافة المحتوى ومعالجته وعرضه ونسخه احتياطياً وإنتاج مشتقاته التقنية (كالصور المصغّرة والصور الموقّعة بالعلامة المائية) — وذلك لغرض واحد: تشغيل الخدمة لصالح المكتب.
يُقرّ المكتب ويضمن أنّه:
- مخوّل قانوناً بإدخال بيانات زبائنه ومستنداتهم الثبوتية إلى نظام إلكتروني، وأنه استحصل موافقاتهم حيث يلزم القانون ذلك.
- يملك حقوق الصور والنصوص التي يرفعها أو مرخَّص له باستعمالها، بما لا يخالف قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971.
- يُبلغ زبائنه بأنّ بياناتهم تُعالَج عبر مزوّد خدمة تقني نيابةً عنه.
وفي مواجهة زبائن المكتب، يكون المكتب هو المتحكِّم بالبيانات ونكون نحن معالِجاً نيابةً عنه، ولا نعالج بيانات زبائنه إلا وفق تعليماته وبما يلزم لتشغيل الخدمة. التفصيل في سياسة الخصوصية.
يجوز لنا استخدام بيانات إحصائية مجمّعة ومجهّلة الهوية (لا يمكن الاستدلال منها على مكتب أو شخص) لتحسين الخدمة وقياس أدائها.
شبكة المكاتب: العقار الذي حالته «نشط» — أي المنشور أصلاً على موقع المكتب العام والمتاح لأي زائر — يظهر أيضاً لبقية المكاتب المشتركة على المنصة ضمن شبكة المكاتب، ويجوز لمكتب آخر أن يعرضه على موقعه هو برقم هاتفه هو. لا تُعرض في الشبكة بيانات السجل العقاري (رقم القطعة والمقاطعة والحوض والعنوان) ولا بيانات المالك. والعقار الذي حالته «مسودّة» لا يدخل الشبكة إطلاقاً. ومن باقة «مكتب» فما فوق يستطيع المكتب إخراج نفسه من الشبكة، أو إخفاء عقار بعينه، أو حجب مكتب بعينه.
8. المراسلة عبر واتساب
- لا يُرسل النظام رسالة آلية إلى رقم لم تُسجَّل له موافقة صريحة (opt-in). تسجيل الموافقة وصحّتها وإثباتها مسؤولية المكتب.
- يلتزم المكتب بسياسات Meta التجارية وسياسة WhatsApp Business، وبأي قواعد يفرضها الوسيط المعتمد. ومخالفتها قد تؤدي إلى تقييد رقم المكتب أو إيقافه من جانب Meta، وهو أمر خارج سيطرتنا.
- على المكتب أن يوفّر طريقة واضحة لسحب الموافقة، وأن يوقف الإرسال فوراً عند طلب الزبون ذلك.
- لا نضمن تسليم أي رسالة ولا سرعة تسليمها؛ فالقناة تابعة لطرف ثالث.
9. الملكية الفكرية
المنصة وشيفرتها وتصاميمها وقوالبها ونماذج مستنداتها واسم «دياري / Diyari» وعلامته ملك لنا أو لمرخّصينا، ولا ينتقل منها شيء إلى المكتب. ما يُمنَح هو حق استخدام شخصي، غير حصري، غير قابل للنقل، وقابل للسحب، طوال مدة الاشتراك ولغرضه.
إن أرسل المكتب أو أي مستخدم اقتراحاً أو ملاحظة لتطوير الخدمة، جاز لنا استعمالها دون مقابل ودون التزام.
10. الخدمات الخارجية
تعتمد الخدمة على مزوّدين مستقلين للاستضافة وقواعد البيانات وشبكة التوصيل وتخزين الوسائط والمراسلة، وقد تعرض روابط أو تكاملات مع خدمات خارجية يختارها المكتب (كأدوات التحليلات أو بكسل الإعلانات التي يضيفها إلى موقعه). نحن غير مسؤولين عن توقّف تلك الخدمات أو تغيير شروطها أو أسعارها أو سياساتها، ولا عمّا يجمعه مزوّد خارجي أضافه المكتب بنفسه إلى موقعه.
11. التوافر والصيانة والدعم
نبذل عناية معقولة لإبقاء الخدمة متاحة، ولا نقدّم في الباقات الحالية التزاماً تعاقدياً بنسبة توافر محددة (SLA). قد تُوقَف الخدمة مؤقتاً للصيانة، ونسعى إلى الإشعار المسبق بالصيانة المخطط لها. الدعم يُقدَّم عبر [email protected] وقنوات الدعم المعلَنة، ضمن أوقات العمل بتوقيت بغداد.
12. إخلاء الضمانات
تُقدَّم الخدمة «كما هي» و«حسب توافرها». وفي حدود ما يجيزه القانون، نُخلي مسؤوليتنا من أي ضمان صريح أو ضمني بشأن ملاءمة الخدمة لغرض معيّن، أو خلوّها من الأخطاء أو الانقطاع، أو صحة أو اكتمال أي حساب أو تاريخ أو مبلغ أو نصّ يُنتجه النظام اعتماداً على مدخلات المكتب، أو نتيجة أي إجراء قانوني يتخذه المكتب استناداً إلى الخدمة.
13. حدود المسؤولية
لا نُسأل عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، ومنها فوات الكسب، وضياع الفرصة، وخسارة صفقة أو عمولة، والإضرار بالسمعة، وفقدان بيانات كان بوسع المكتب أخذ نسخة احتياطية منها.
ولا يتجاوز مجموع مسؤوليتنا عن أي مطالبة أو مطالبات ناشئة عن الخدمة — أياً كان أساسها — ما دفعه المكتب فعلاً من بدل اشتراك خلال الاثني عشر شهراً السابقة على واقعة الضرر.
ولا يمتد هذا التحديد إلى الغشّ أو الخطأ الجسيم أو الضرر البدني، ولا إلى أي مسؤولية لا يجيز القانون العراقي الاتفاق على الإعفاء منها أو الحدّ منها؛ وتبقى أحكام القانون المدني العراقي في هذا الشأن هي الحاكمة.
14. التعويض
يلتزم المكتب بأن يدرأ عنّا وعن العاملين لدينا كل مطالبة أو دعوى أو غرامة يرفعها أو يفرضها الغير — ومنه زبائن المكتب والجهات الرسمية — وتكون ناشئة عن محتوى المكتب، أو عن إعلان نشره، أو عن رسالة أرسلها، أو عن استعماله الخدمة على وجه مخالف لهذه الشروط أو للقانون، وأن يتحمّل ما يترتّب على ذلك من تعويض ومصاريف ومحاماة.
15. التعليق والإنهاء واسترجاع البيانات
- للمكتب أن ينهي اشتراكه في أي وقت، ويسري الإنهاء في نهاية المدة المدفوعة.
- لنا أن ننهي الاتفاق بإشعار مدته ثلاثون يوماً، أو فوراً عند مخالفة جسيمة أو تخلّف عن السداد أو أمر من جهة مختصة.
- بعد الإنهاء تبقى بيانات المكتب قابلة للاسترجاع مدة 30 يوماً، وله خلالها أن يطلب نسخة منها بصيغة قابلة للقراءة آلياً. وبعد انقضائها تُحذف البيانات من الأنظمة الحيّة، وتُزال من النسخ الاحتياطية ضمن دورة استبدالها المعتادة.
- يبقى نافذاً بعد الإنهاء: البنود 7 و9 و12 و13 و14 و19 وكل بند يقتضي بطبيعته البقاء.
16. تعديل الشروط
قد نعدّل هذه الشروط. ويُنشر التعديل على هذه الصفحة مع تحديث تاريخها، ونُخطر المكتب بالتعديلات الجوهرية قبل سريانها بثلاثين يوماً على الأقل عبر البريد أو داخل لوحة التحكم. ويُعدّ الاستمرار في استخدام الخدمة بعد سريان التعديل قبولاً به؛ ومن لم يقبله فله إنهاء اشتراكه قبل السريان.
17. القوة القاهرة
لا يُسأل أي طرف عن تأخّر أو إخلال سببه أمر خارج عن إرادته المعقولة، ومنه انقطاع الكهرباء أو الإنترنت، وقرارات الحجب أو التقييد الصادرة عن جهة رسمية، والاضطرابات الأمنية، والكوارث الطبيعية، وأعطال مزوّدي البنية التحتية.
18. الإشعارات
تُوجَّه إشعاراتنا إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجَّل في حساب المكتب، أو تُعرض داخل لوحة التحكم، وتُعدّ واصلة من تاريخ إرسالها. وتُوجَّه إشعارات المكتب إلينا على [email protected].
19. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية العراق وتُفسَّر وفقها. وعند نشوء نزاع، يسعى الطرفان إلى تسويته ودّياً خلال ثلاثين يوماً من الإخطار المكتوب، فإن تعذّر ذلك انعقد الاختصاص لـمحاكم بغداد / الرصافة، دون إخلال بحق المستهلك — إن كان المشترك مستهلكاً بالمعنى القانوني — في اللجوء إلى المحكمة المختصة في محل إقامته.
20. أحكام عامة
- إذا بطل بند أو تعذّر تنفيذه، بقيت سائر البنود نافذة، ويُستبدل بالبند الباطل أقرب حكم صحيح إلى مقصده.
- لا يُعدّ التسامح في المطالبة بحقٍّ تنازلاً عنه.
- لا يجوز للمكتب التنازل عن هذا الاتفاق دون موافقتنا الكتابية. ويجوز لنا التنازل عنه في حالة الاندماج أو بيع النشاط، مع إشعار المكتب.
- تمثّل هذه الشروط مع سياسة الخصوصية كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن الخدمة، وتحلّ محل أي تفاهم سابق.
- حُرّرت هذه الشروط بالعربية، وأي ترجمة إلى لغة أخرى إنما هي للاستئناس؛ وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي.
21. التواصل
بلال رعد — بغداد، جمهورية العراق
الشؤون القانونية: [email protected]
الخصوصية وحقوق البيانات: [email protected]
الدعم: [email protected]